تعديل نظام الجماعة الأوروبية إلى وضع الإقامة والعمل لحساب الغير

يمثل لنا قانون شؤون الأجانب في الواقع القانوني الحالي ذو أهمية كبرى. حيث تحفز تدفقات الهجرة اقتصاد البلد ويجب أن يكون تنظيمه ضامناً للمواطن المهاجر وفعالاً للحفاظ على الوضع الراهن للدولة.

وعلى الرغم من أنها قد تبدو لنا مقيدة للغاية ومتطلبة في جوانب معينة، إلا أن حسن نية المسؤول والممارسة الدقيقة والدؤوبة لالتزامات وحقوق المواطن الأجنبي، تساعد على منع أو حل المشاكل مع الإدارة.

سنشرح في القسم التالي حالة شائعة جداً في حركة المرور القانونية الإسبانية، وهي التحويل من نظام الجماعة الأوروبية للإقامة القانونية كأحد أفراد العائلة لمواطن من الاتحاد الأوروبي إلى النظام العام للإقامة والعمل لحساب الغير.

في أي الحالات يمكن إعطاء هذا التعديل؟

في الوقت الحاضر من الشائع جداً الحصول على إقامة قانونية في إسبانيا من خلال بطاقة إقامة لأحد أفراد العائلة لمواطن من الاتحاد. وعند انتهاء العلاقة العائلية، بسبب بطلان أو طلاق صلة الزواج، أو بسبب إلغاء تسجيل المساكنة؛ فيجب علينا تقييم الفترة الزمنية التي انقضت منذ اللحظة التي صار فيها الاقتران رسمياً.

إن المادة 9.4 من المرسوم الملكي رقم 240/2007، المؤرخ في 16 فبراير/شباط، بشأن الدخول والحركة الحرة والإقامة في إسبانيا لمواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول الأطراف في الاتفاق المتعلق بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية، تتضمن ما يلي:

"في حالة بطلان صلة الزواج أو الطلاق أو إلغاء التسجيل كزوجين مسجلين بالمساكنة، لأحد الرعايا من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو دولة طرف في الاتفاق المتعلق بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية، من أحد الرعايا من دولة ليست منه، فسوف يترتب عليه وجوب إبلاغ السلطات المختصة بهذا الظرف. وللحفاظ على حق الإقامة، يجب اثبات أحد الشروط التالية:

أ) مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من الزواج أو وضع الزوجين المسجلين بالمساكنة، حتى بداية الإجراء القضائي ببطلان الزواج أو الطلاق أو إلغاء التسجيل كزوجين مسجلين بالمساكنة، ومنها يجب إثبات ما لا يقل عن سنة واحدة انقضت في إسبانيا.

... ... ...".

أي، للحفاظ على الإقامة القانونية في إسبانيا من خلال بطاقة الإقامة لأحد أفراد العائلة لمواطن من الاتحاد (نظام الجماعة الأوروبية)، من الضروري إثبات البقاء لمدة لا تقل عن 3 سنوات بهذا الاقتران وبما لا يقل عن سنة واحدة من الإقامة كلاهما في إسبانيا.

وإذا لم يتم هذا الافتراض، فسيلزم إضفاء الطابع الرسمي على تعديل نظام الإقامة القانونية في إسبانيا للحفاظ على جميع الضمانات الخاصة بالإقامة القانونية المذكورة.

ماذا يحدث إذا، بعد انتهاء هذه الصلة العائلية، لم أبلغ أو لم أعدل نظامي؟ لماذا أهتم بتعديل نظامي؟

من الواضح أنك إذا لم تقم بتعديل نظام الإقامة القانوني الخاص بك إلى النظام الذي أنت فيه فعلياً، فسوف تجد نفسك في موقف احتيال قد يكون له عواقب وخيمة للغاية عليك شخصياً، بما في ذلك العقوبات الإدارية وفقدان الإقامة القانونية.

وفي كل الأحوال، بالحفاظ على تلك الإقامة القانونية الخيالية، لن يتم الشروع في إجراء أي حساب لغرض اكتساب الجنسية. ولن يكون من الممكن تجديد الإقامة القانونية بعد انتهائها.

مما يتكون نظام الإقامة والعمل لحساب الغير (النظام العام)؟

مبدئياً هو نظام الإقامة القانونية الذي لا يقيم علاقة الأسرة للمواطن الأجنبي، وإنما يقيم وضع العمل الخاص به بشكل دقيق.

ما هي المتطلبات التي يجب أن أستوفيها لطلب تعديل نظام الجماعة الأوروبية إلى النظام العام؟

بالنسبة للأشخاص العاديين الخالين من السوابق الجنائية أو الخالين من حظر الدخول إلى إسبانيا، فإنه يبرز، بحيث لا يمكن أن يكون بطريقة أخرى، أن يكون مسجلاً في النظام المختص بالضمان الاجتماعي كعامل لحساب الغير أو يجمع سلسلة من المتطلبات التي تؤكد إنك تعمل بالفعل لحساب الغير.

وبعبارة أخرى، في المقام الأخير، لتعديل إقامتك كشخص من أفراد العائلة لمواطن من الاتحاد الأوروبي إلى إقامة عمل لحساب الغير، فإنك تحتاج إلى عقد عمل.

ما هي المدة التي يجب أن تكون لعقد العمل المذكور لأتمكن من الحصول على الإقامة بهذه الطريقة؟

على الرغم من أن اللوائح في هذا الصدد غير واضحة، إلا أننا نفهم أننا نتحدث عن المدد الزمنية المحددة لغرض "الرخصة الأولية للإقامة المؤقتة والعمل لحساب الغير"، نظراً لأنه في المقام الأخير تكون لنظام الإقامة القانونية الذي نطلبه.

وبهذا الصدد، يتطلب تقديم عقد موقع من صاحب العمل والعامل والذي يضمن للعامل نشاطاً مستمراً خلال فترة صلاحية رخصة الإقامة والعمل.

وبموجب المادة 63.5 من المرسوم الملكي رقم 557/2011، المؤرخ في 20 أبريل/نيسان، والذي يصادق بموجبه على لائحة القانون الأساسي رقم 4/2000، بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا واندماجهم الاجتماعي، بعد إصلاحه بموجب القانون الأساسي رقم 2/2009؛ فإن "...الرخصة الأولية للإقامة المؤقتة والعمل لحساب الغير تكون مدتها عام واحد...".

لذلك نفهم أن مدة العقد يجب أن تكون مساوية أو أكبر من سنة واحدة.

أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات حول جميع المتطلبات والإجراءات التي يجب أن أجمعها؟

من خلال هذا الرابط.

اطلب استشارة من دون التزام حول تكلفة الاستشارة والإجراءات لمثل هذه العملية وفقاً لمعايير التسعير لدينا.


*ملاحظة: الصورة المعروضة هنا خالية من الحقوق أو الطبع والنشر وقد تم الحصول عليها من flickr.com